الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

فرأى المصلحة في نقض القسمة ، فاستنزل المسلمين عنها ، فمنهم من ترك حقه

بعوض ، ومنهم من تركه بغير عوض .

فلما حصلت الأرض لبيت المال - فعند الشافعي أنه - وقفها على المسلمين ،

ثم أجرها منهم بقدر معلوم ، يؤخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم

عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن الرطبة ستة ، ومن الحنطة أربعة

دراهم ، ومن الشعير درهمان . فأرض السواد عنده وقف لا تباع ولا توهب ولا

تورث .

وقال أبو العباس : ما وقفها ولكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في

كل سنة عن كل جريب . وهو ما قلناه ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة ،

وأيهما كان فإن العشر يجتمع معه بلا خلاف ، فإن العشر والأجرة يجتمعان ،

وكذلك الثمن والعشر يجتمعان ، فعلى مقتضى مذهبنا لا خلاف بيننا وبينهم فيها .

وأما مذهب أبي حنيفة ، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل

ويحول كقولنا .

وأما الأرض ، فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين أن يقسمها بين الغانمين ، أو

يقفها على المسلمين ، وبين أن يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية

بقدر ما يجب على رؤوسهم . فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ، ولا

يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة ، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية

منه باسم الخراج ، ولا يجب العشر في غلتها ، وهو الذي فعله في سواد العراق .

فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا ، لأنه إذا أسلم واحد

منهم سقط الخراج عندنا ، ووجب العشر في غلتها . وعندهم استقر الخراج في

رقبتها ، وسقط العشر من غلتها . فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا .

وأصحابنا اعتقدوا أن أبا حنيفة يقول : أن العشر والخراج الذي هو الثمن أو

الأجرة لا يجتمعان ، وتكلموا عليه .

واعتقد أصحاب أبي حنيفة أنا نقول : أن العشر والخراج الذي هو الجزية