الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

دليلنا : قوله عليه السلام : فيما سقت السماء العشر ، أو نصف العشر ، فلو

ألزمناه المؤونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر .

مسألة 79 : إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فإن كانا نصفين ، أخذ

نصفين ، وإن كانا متفاضلين ، غلب الأكثر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما

قلناه ، والآخر بحسابه .

دليلنا : إجماع الفرقة .

مسألة 80 : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين

المقاتلة وغيرهم ، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث ،

وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر ، فيما يفضل في يده

وبلغ خمسة أوسق .

وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج

في رقبتها والعشر في غلتها - قال : وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم

الموصل إلى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا - وبه قال الزهري ،

وربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة

وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ، ويثبت الخراج .

قال أبو حامد : وظاهر هذا أن المسألة خلاف .

وإذا شرح المذهبان ، انكشف أن المسألة وفاق ، وذلك أن الإمام إذا فتح

أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين ، ولا يجوز أن يقرها على ملك

المشركين .

ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة ، ثم اختلفوا فيما صنع ، فعندنا أنه

قسمها بين الغانمين ، فاستغلوها سنتين أو ثلاثا ، ثم رأى أنه إن أقرهم على القسمة

تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطل الجهاد ، وإن تشاغلوا بالجهاد خرب السواد ،