الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

واعتبر النصاب خمسة أوسق كما قلناه ، وإن خالفنا في المقدار على ما

حكيناه عنه ، وجعل السلت جنسا منفردا لم يضمه إلى الشعير .

قال : ولا زكاة في العث - وقيل : أنه بزر الأشنان ، ذكر ذلك المزني ، وقال

غيره : هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي - ولا حب الحنظل ، ولا حب شجرة

توتة - وهو البلوط - ، وحبة الخضراء ، ولا في حب الرشاد - وهو الثفاء - ولا بزر

قطونا ، ولا حبوب البقول ، ولا بزر قثاء والبطيخ ، ولا بزر كتان ، ولا بزر الجزر ،

ولا حب الفجل ، ولا في الجلجان - وهو السمسم - ، ولا في الترمس لأنه أدم ، ولا

في بزور القدر مثل الكزبرة ، والكمون ، والكراويا ، ودارصيني ، والثوم ، والبصل .

وقال أبو حنيفة : الزكاة واجبة في جميع ذلك ، ولم يعتبر النصاب .

وقال مالك : الحنطة والشعير صنف واحد ، والقطنية كلها صنف واحد ،

فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه .

وما قالوه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة .

وأما الدليل على أن الحنطة والشعير جنسان ، فما رواه عبادة بن الصامت أن

النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا

الحنطة بالحنطة ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء

بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ،

والحنطة بالشعير ، والشعير بالحنطة ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر يدا بيد كيف

شئتم .

فلو كان الشعير من جنس الحنطة ، لما جاز بيعه متفاضلا .

مسألة 78 : كل مؤونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب

المال ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا عطاء ، فإنه قال : المؤونة على رب المال

والمساكين بالحصة .