الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٢

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 73 : يجوز الخرص على أرباب الغلات ، وتضمينهم حصة

المساكين . وبه قال الشافعي ، وعطاء ، والزهري ، ومالك ، وأبو ثور وذكروا أنه

إجماع الصحابة .

وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم

بالغيب ، وتخمين لا يسوع العمل به ، ولا تضمين الزكاة هذا ما حكاه المتقدمون

من أصحاب الشافعي عنه .

وأصحابه اليوم ينكرون ويقولون : الخرص جائز ، ولكن إذا اتهم رب المال

في الزكاة خرص عليه ، وتركها في يده بالخرص ، فإن كان على ما خرص

فذاك ، وإن اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فإن كان ما يذكره قريبا قبل منه ،

وإن كان تفاوت لم يقبل منه .

وأما تضمين الزكاة ، فلم يجيزوه أصلا .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر ، وكان

يبعث في كل سنة عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم .

وروت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث عبد الله بن

رواحة خارصا إلى خيبر فأخبرت عن دوام فعله .

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب أن النبي صلى الله عليه وآله

قال في الكرم : يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدي زكاته زبيبا ، كما تؤدي

زكاة النخل تمرا .

مسألة 74 : لا تجب الزكاة في شئ مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس

الأربعة : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير .

وقال الشافعي : لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ،

وهو البر ، والشعير ، والدخن ، والذرة ، والباقلاء ، والحمص ، والعدس . وما ينبت

من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضراوات