الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وهذا قد حال عليه الحول ، فوجب أن يكون فيه زكاة .

مسألة 68 : إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجا

عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت .

وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن .

دليلنا : إجماع الفرقة ، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له .

مسألة 69 : لا زكاة في شئ من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ،

والوسق : ستون صاعا ، يكون ثلاثمائة صاع ، كل صاع أربعة أمداد ، يكون ألفا

ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون ألفين وسبعمائة رطل .

فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه خالف في وزن

المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا ، يكون على مذهبه ألفا وستمائة

رطل بالبغدادي .

وبه قال ابن عمر ، وجابر ، ومالك والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والثوري

وأبو يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو

حملت النخلة رطبة واحدة كان فيه عشرها .

دليلنا : إجماع الطائفة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا خلاف أن ما قلناه

تجب فيه الزكاة ، وليس على قول من قال في قليله وكثيره الزكاة دليل .

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس فيما دون

خمسة أوسق من التمر صدقة .

وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا زكاة في شئ

من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق

ستون صاعا .