الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

لوجوب الزكاة في الأجناس ، ولم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل .

مسألة 65 : يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من

الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه . وبه قال

أبو حنيفة وأصحابه والشافعي .

وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ، فإذا حال عليه الحول وليس معه

نصاب أخذت الزكاة منه . وبه قال مالك .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وهذا لم يحل عليه الحول .

مسألة 66 : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة

فرارا من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، على أشهر الروايات . وقد

روي أن ما أدخله على نفسه أكثر .

وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء .

دليلنا على هذه الرواية : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم

عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فر بها من

الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ؟ قال : ليس

عليه زكاة قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ، ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال :

لا .

مسألة 67 : إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها ، ملكتها بالعقد ، وجرت

في الحول من حين ملكتها ، سواء كان قبل القبض أو بعده .

وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجري في حول الزكاة قبل القبض .

دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ،