الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

دليلنا : كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى : أقيموا الصلاة

وآتوا الزكاة ، وقوله : ويؤتون الزكاة ، وما أشبه ذلك يتناول ذلك ، لأنها عامة ،

ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل .

ولا ينافي ذلك قوله خذ من أموالهم صدقة ، لأنا نقول : إذا طالب الإمام بها

وجب دفعها إليه ، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه .

مسألة 61 : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ، فإن

كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها ، أو كانت معلوفة للدر

والنسل فلا زكاة . وهو مذهب الشافعي ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ،

وجابر ، ومعاذ ، وفي الفقهاء الليث بن سعد والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .

وقال مالك : تجب في النعم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة ، فاعتبر

الجنس .

قال أبو عبيد : وما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك . وقال الثوري مثل قول

أبي عبيد الحكاية ، وقال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فأما عوامل البقر والإبل

ومعلوفتهما الزكاة .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون فيه .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة ، وليس

في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه .

وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : في سائمة الغنم زكاة ،

فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب .

وروى عاصم بن ضمرة ، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله

قال : ليس في العوامل شئ .

وروى ابن عباس قال ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ليس في البقر العوامل

شئ ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال :