الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين :

منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه ، والقيمة بدل .

ومنهم من قال : الواجب أحد الشيئين ، أما المنصوص عليه أو القيمة ، وأيهما

أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ، ولا نصف صاع تمر جيد

بصاع دون قيمته .

وقال الشافعي وأصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز ، وإنما يخرج

المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل

التقدير لا على سبيل التقويم ، وكذلك قال في الإبدال في الكفارات ، وكذلك

قوله في الفطرة . وبه قال مالك ، غير أنه خالفه في الأعيان فقال : يجوز ورق عن

ذهب ، وذهب عن ورق .

دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .

وأيضا فقد روى البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : كتبت إليه :

هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة والشعير ، وما

يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما

فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج منه .

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن

الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل

ذلك له أم لا ؟ قال : لا بأس .

مسألة 60 : يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة

والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه .

وقال الشافعي : يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا ،

والأموال الظاهرة على قولين : قال في الجديد :

يجوز أيضا ، وقال في القديم : لا يجوز . وبه قال مالك وأبو حنيفة .