الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

انقطع حوله ، واستأنف الورثة الحول .

وقال الشافعي في القديم : لا ينقطع حوله ، وتبني الورثة على حول مورثهم .

وقال في الجديد مثل قولنا . وعلى هذا إذا كان عجل زكاته كان للورثة

استرجاعه .

دليلنا على انقطاع الحول : أن الزكاة من فروض الأعيان ، ومن شرط

وجوبها حلول الحول في الملك ، وهذا لم يحل عليه الحول في ملك واحد منهما ،

فيجب أن لا يلزمه فيه الزكاة ، ومن يبني حول أحدهما على حول الآخر فعليه

الدلالة .

مسألة 57 : النية شرط في الزكاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا الأوزاعي ،

فإنه قال : لا تفتقر إلى النية .

دليلنا : قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - إلى قوله -

ويؤتوا الزكاة ، والإخلاص لا يكون إلا بنية .

وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه ، ولم يدل دليل على

إجزائها مع فقد النية .

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : إنما الأعمال بالنيات ، يدل على ذلك .

مسألة 58 : محل نية الزكاة حال الإعطاء .

وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه يجوز أن يقدمها .

دليلنا : أنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت ، وليس على جوازها دليل إذا

تقدمت .

مسألة 59 : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها ، وفي الفطرة أي شئ

كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل . وبه قال أبو حنيفة ،