الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم . أو أربعمائة شاة لا يجزئ عنها ، وهو أحد

قولي الشافعي المختار عند أصحابه .

والقول الآخر : أنه يجزئ .

دليلنا : أن هذه المسألة لا تصح على أصلنا ، لأن عندنا المستفاد في الحول

لا يضم إلى الأصل ، فما زاد على المائتين اللتين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة ،

لأنه لم يحل عليه الحول . فإن فرضنا أنه استوفى حول المستفاد جاز له أن

يحتسب بذلك من الزكاة ، لأنا قد بينا أن ما يعجله يكون دينا جاز له أن يحتسب

بذلك من الزكاة .

مسألة 55 : إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول ، جاز له أن

يحتسب بها . وإن كان عنده مائة وعشرون وعجل شاة ، ثم نتجت شاة ، ثم حال

الحول لا يلزمه شئ آخر . وكذلك إن كانت عنده مائتا شاة فعجل شاتين ، ثم

نتجت شاة ، ثم حال الحول لا يلزمه شئ آخر . وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال في

المسألة الأولى : إذا عجل من أربعين شاة أنها لم تقع موقعها لأن المال قد نقص

عن الأربعين .

وقال الشافعي في المسألة الأولى : أنها تجزئه ، وفي الثانية والثالثة أنه تؤخذ

منه شاة أخرى .

دليلنا : أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين ، وما يكون كذلك فكأنه

حاصل عنده ، وجاز له أن يحتسب به ، لأن المال ما نقص عن النصاب في

المسألة الأولى ، وفي المسألتين الأخيرتين لا يلزمه شئ آخر ، وإن كان ما عجله

باقيا على ملكه ، لأن ما نتج لا يعتد به ، لأنه لا يضم إلى الأمهات على ما مضى

القول فيه .

مسألة 56 : إذا مات المالك في أثناء الحول ، وانتقل ماله إلى الورثة ،