الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥١

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

من الدافع ، فوجب عليه ضمانه ، لأن إبراء ذمته من ذلك يحتاج إلى دليل .

مسألة 48 : إذا تسلف بمسألتهما جميعا ، وجاء وقت الزكاة ، وقد تغيرت

صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ، ثم هلك قبل الدفع

بغير تفريط ، فإن ضمان ذلك على الدافع والمدفوع إليه .

وقال الشافعي فيه وجهان : أحدهما : أن ضمانه على رب المال والثاني : على

أهل السهمان .

دليلنا : أنه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن ، وليس أحدهما أولى

بالضمان من صاحبه ، فوجب عليهما الضمان .

مسألة 49 : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو

يسترد . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يسترد ، بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع

تطوعا .

دليلنا على ذلك : أنا قد بينا أنه يجوز تقديم الزكاة على جهة القرض ، فإذا

ثبت ذلك ، وتغير حال الفقير من الفقر إلى الغنى لم يسقط عنه الدين ، بل يتأكد

قضاؤه عليه ، فمن أسقط عنه ما كان عليه فعليه الدلالة .

مسألة 50 : إذا عجل زكاته لغيره ، ثم حال عليه الحول وقد أيسر المعطى ،

فإن كان أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها ولا يسترد ، وإن أيسر بغيره استرد

أو يقام عوضه . وهو مذهب الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يرد على حال أيسر به أو بغيره .

دليلنا : أنه قد ثبت أنه لا يستحق الزكاة غني ، وإذا كان هذا المال دينا عليه

إنما يستحقه إذا حال عليه الحول ، وإذا كان في هذه الحال غير مستحق لا يجوز له