الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا

والمقرض تجب عليه الزكاة .

وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث .

وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفارة على

الحنث .

وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شئ منهما قبل وجوبه

بحال .

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ، ولا يجوز تقديم الكفارة

قبل وجوبها .

وقال مالك : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل

الوجوب ، وبه قال أبو عبيد بن حربويه من أصحاب الشافعي .

وأبو حنيفة ، ومالك في طرفي نقيض .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه

تبرأ ذمته ، وليس على براءة ذمته إذا أخرجها قبل ذلك دليل .

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام : لا زكاة في مال

حتى يحول عليه الحول ، يدل على ذلك .

مسألة 47 : إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع

والمدفوع إليه ، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل

الدفع إلى أهل السهمان ، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي ، كان ضامنا . وبه

قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ضمان عليه .

فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف .

دليلنا على ما قلناه : أنه قبض ما ليس له من غير أمر من المستحق ولا تبرع