الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وإن كان غير مشروط عليه ، وتحرر منه جزء . فإن كان في عيلته لزمه

فطرته ، وإن لم يكن في عيلته لا تلزمه ، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق ، ولا هو حر

بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك .

وقال الشافعي : لا يلزم واحدا منهما ، ولم يفضل ومن أصحابه من قال : يجب

عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة تتبع النفقة .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وليس هاهنا ما يدل على وجوب الفطرة

على واحد منهما .

فأما الموضع الذي قلنا إن على مولاه الفطرة إذا كان مشروطا عليه إن كان

في عيلته ، فعموم الأخبار الموجبة للفطرة على من يعوله من المماليك وغيرهم .

مسألة 45 : إذا ملك المولى عبده مالا ، فإنه لا يملكه ، وإنما يستبيح

التصرف فيه ، ويجوز له الشراء منه . فإذا ثبت ذلك ، فالزكاة تلزم السيد ، لأنه

ماله ، وله انتزاعه منه على كل حال .

وقال الشافعي في الجديد : لا يملك ، وزكاته على سيده كما قلناه . وبه قال

أبو حنيفة .

وقال في القديم : يملك ، وبه قال مالك . وعلى هذا قال : لا يلزمه الزكاة في

هذا المال .

دليلنا : إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك ، فإذا ثبت ذلك فالمال للسيد

فيلزمه زكاته .

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه وله مال أنه إن علم

ذلك كان ماله للمشتري ، وإن لم يعلم كان للبائع ، فلو لا أنه ملكه لا يملك

المشتري ذلك مع علمه ، ولا جاز له أخذه إذا لم يعلمه .

مسألة 46 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول إلا على وجه القرض ،