الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

ولم يفصلوا .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل عدم الزكاة ، وإيجابها يحتاج إلى

دليل ، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه .

ويمكن أن يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : رفع القلم

عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق .

ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات ، لأنا قلنا ذلك بدليل .

مسألة 43 : المكاتب على ضربين : مشروط عليه ومطلق ، فإن كان

مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم

تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضا على المولى زكاته ، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه

على كل حال . وإن كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى ، فإن كان

معه مال [ يخصه من الحرية قدر ] تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة ، لأنه ملكه ،

ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيده لما قلناه .

وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كل حال ، وبه قال جميع

الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه الزكاة .

دليلنا : إجماع الفرقة على أن المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما ، فإذا

ثبت ذلك فما يصح إضافته إلى ملكه لزمه زكاته ، وما لا يمكن إضافته إليه لا

يلزمه زكاته بلا خلاف .

وقد روي عن ابن عمر وجابر أنهما قالا : لا زكاة في مال المكاتب ولا

مخالف لهما .

مسألة 44 : المكاتب إن كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه

فطرته ، وإن لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : إنها تلزمه لعموم الأخبار بوجوب

إخراج الفطرة عن المملوك ، ويمكن أن يقال : لا تلزمه ، لأنه ليس في عيلته .