الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

على البائع ولا على المشتري . وإن حال عليه الحول من يوم يشتريه .

وقال الشافعي : إن حوله باق إذا باع مشاعا ، فمتى حال عليه الحول وجب

عليه الزكاة ، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه ، على هذا عامة أصحابه .

وقال ابن خيران : يستأنف الحول بينهما من يوم يبيعه ، لأنه يحصل بينهما

الشركة في هذا الوقت .

دليلنا : إنا بينا أن مال الشركة لا تجب فيه الزكاة إذا نقص نصيب كل

واحد عن النصاب ، فإذا كان هذا ناقصا من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة على ما

بيناه .

مسألة 39 : من كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها ، سقط عنه

زكاتها إن كان أفرد الشاة بلا خلاف ، لأنه نقص المال عن النصاب ، وإن لم

يفردها فعندنا مثل ذلك ، لأن ملكه قد نقص عن النصاب .

وقال الشافعي : فيها الزكاة على الجميع بالحساب .

وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة ، وقد بينا فساده ، فلا

وجه للكلام على هذا الفرع .

مسألة 40 : إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد ، وله عشرون في بلد آخر

خلطه مع عشرين لغيره ، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة ، ولا شئ عليه في

العشرين المشتركة .

وقال الشافعي : الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين ،

والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين ، وبه قال أبو إسحاق وغيره .

ومن أصحابه من قال : على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب

الستين ثلاثة أرباع شاة .

وهذه المسألة تسقط عنا ، لأنها مبنية على أن مال الخلطة تتعلق به الزكاة ،