الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

يفرق بين مجتمع ، فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك لتؤخذ منه

الزكاة زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملك

للواحد وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه وقد استعمل الخبر .

مسألة 36 : إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين ، أو مائة

وعشرون في ثلاثة مواضع ، لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : لا يجمع بين ذلك ، بل يؤخذ منه في كل موضع إذا بلغ

النصاب ما يجب فيه .

دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما قلناه لا خلاف فيه ،

وما ادعوه ليس عليه دليل .

وقوله عليه السلام : لا يفرق بين مجتمع ، يمكن أن يكون لرب واحد ، وأن

المراد به الجمع في الملك .

فإن قالوا : المراد المجتمع في موضع واحد .

قلنا : قد بينا أن ذلك غير واجب ، فينبغي أن يكون المراد ما قلناه .

مسألة 37 : لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين ، من

الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات . وبه قال أبو حنيفة ومالك

والشافعي في القديم .

وقال في الجديد تضم الخلطة في ذلك ، وتجب فيه الزكاة .

دليلنا : أنه إذا ثبت أنه الشركة والخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة ،

فلا تجب أيضا في هذه الأموال ، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين .

مسألة 38 : إذا كان لإنسان أربعون شاة ، فأقامت في يده ستة أشهر ، ثم

باع نصفها ، بطل حوله . فمتى حال على الجميع الحول ، لا تجب فيه الزكاة لا