الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مشتركة مشاعة ، أو ثمانون شاة ، فهذه شركة أعيان ، فإذا كان كذلك فإن كان

الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما ، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وإن

كان لواحد كان عليه شاة واحدة .

وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة ، ويكون مال كل واحد

منهما معروفا معينا ، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمنا ذكره . وبه قال

أبو حنيفة وأصحابه .

وقال الشافعي وأصحابه : أنهما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فإن كان بينهما

أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد . وإن كانا خليطين في ثمانين

ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد . فلو كانت مائة وعشرين شاة لثلاثة ففيها شاة

واحدة ، وإن لم يكن للمال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة . وبه

قال الأوزاعي ، والليث بن سعد .

وقال عطاء وطاووس : إن كانت الخلطة خلطة أعيان فكما قال الشافعي ،

وإن كانت خلطة أوصاف ، اعتبر كل واحد بنفسه ، ولم تؤثر الخلطة .

وقال مالك : إنما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في

الخلطة نصابا ، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة ، فأما إن قصر

ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه ، فإن كان بينهما أربعون شاة فلا زكاة

فيها ، وإن كان بينهما ستون لأحدهما عشرون وللآخر ما بقي ، فعلى صاحب

الأربعين شاة ، ولا شئ على صاحب العشرين .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه .

وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا لم تبلغ سائمة الرجل

أربعين فلا شئ فيها ولم يفرق .

وروي عنه أنه قال : ليس على المرء فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ،

ولم يفصل .

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : لا يجمع بين متفرق ولا