الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

روي أن ذلك مجزئ عنه ، والأول أحوط .

وقال الشافعي : إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأن إمامته لم

تزل بفسقه .

وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق

زالت إمامته .

وقال أحمد بن حنبل وعامة أصحاب الحديث : لا تزول الإمامة بفسقه ، وهو

ظاهر قول الشافعي . وقال أصحابه لا تجئ على أصوله .

فأما فسق الإمام فعندنا لا يجوز ، لأنه لا يكون إلا معصوما ، وليس هذا

موضع الدلالة عليه .

والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ بما أخذه المتغلب ، أن الزكاة حق لأهلها ،

فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق ، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة .

مسألة 33 : المتولد بين الظباء والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو

الفحولة نظر فيه ، فإن كان يسمى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحية ،

وإن لم يسم غنما فليس فيها زكاة ، ولا تجزئ في الأضحية .

فأما إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف .

وقال الشافعي : إن كانت الأمهات ظباء ، والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا

زكاة فيها ، ولا تجزئ في الأضحية . وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا

خلاف فيه .

وإن كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء قال الشافعي : لا زكاة فيها ، ولا

تجزئ عن الأضحية ، وفيها الجزاء .

وقال أبو حنيفة : هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة ، وتجزئ في الأضحية ،

ولا جزاء على من قتلها .

دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : " في سائمة الغنم