الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 30 : من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت ، أو سرقت ، أو

جحدت ، أو غرقت ، أو دفنها في موضع ثم نسيها ، وحال عليه الحول ، فلا خلاف

أنه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ، فعندنا لا تجب

فيه الزكاة . وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، وهو قول الشافعي في القديم .

وقال في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال زفر .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك .

مسألة 31 : من غل ماله ، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة ، فإن كان

جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة ، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله

عزره الإمام ، وأخذ منه الصدقة . وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : إن كان الإمام

عادلا عزره ، وإن لم يكن الإمام عادلا لم يعزره ، ويأخذ منه الصدقة . وهو مذهب

أبي حنيفة وأصحابه والثوري .

وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث : تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها نصف ماله .

وروي ذلك عن مالك أيضا .

دليلنا : أن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه ، فتؤخذ منه بلا خلاف ، وتعزيره

مجمع عليه ، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام ، لأنه لا يكون عندنا إلا

معصوما ، فأما أخذ نصف ماله فإنه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل

عليه .

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس في المال حق سوى

الزكاة ، ولم يفصل .

مسألة 32 : المتغلب إذا أخذ الصدقة ، لم تبرأ بذلك ذمته من وجوب

الزكاة عليه ، لأن ذلك تحكم ظلم به ، والصدقة لأهلها ، ويجب عليه إخراجها ، وقد