الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

[ 1 - 157 ] مسائل الخمس

على الخمس بشئ من ذلك ، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء ،

وكذا قال فخر الدين ، ومن فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد أنه

كان يحرم المبايعة ولا يجيزها ، وعن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها ، وعن خاله

الشيخ أنه كان يجيزها ، واختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم يبيعها

عليه بزيادة على ما يتفقان عليه ، أما إذا قال له : أعطيتك المائة بمائة وعشرين ، فإن

هذا حرام قطعا .

مسألة [ 52 ] : الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه ، والفاضل

من النماء يجب فيه الخمس بعد المؤونة .

مسألة [ 53 ] : لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص

بل مد يده وأخرجها بآلة ، هل يجب فيها الخمس أم لا ؟ قال : نعم .

وكتب فخر الدين :

مسألة [ 54 ] : قال الشيخ مشافهة منه أنه : إذا آجر ملكه وأخذ أجرته لا يجب

فيها الخمس ، وكذا قال : لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس وإنما يجب في

السبعة المذكورة .

مسألة [ 55 ] : لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج

الخمس منه ، ولو قصر الولي حتى تلف المال ضمن ، وكذا في الغوص يضمن

الولي لو أخل بالإخراج منه .

مسألة [ 56 ] : قال : الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا ولا تعتبر

المؤونة .