الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

[ 1 - 157 ] مسائل الخمس

وتمم باقي سنته من كسبه وفضل عن المبلغ المذكور ، فهل يجب فيه الخمس أم

لا ؟

الجواب : هذا لا خمس فيه ، لأن إخراج المؤن من الكسب الزائد ، فإذا أخرج

المائة المخمسة حسب له بإزائها ، نعم لو قلنا بأن النفقة من الأصل أو منهما توجه

الخمس وقد كان يفتي به شيخنا فخر الدين رحمه الله تعالى ، وبالأول أفتى سيدنا

عميد الدين قدس الله روحه .

مسألة [ 49 ] : إذا ورث الإنسان مالا من ميت مخالف وهو لا يعتقد وجوب

الخمس ولا يخرجه ، هل يجب على وارثه المؤمن الخمس أم لا ؟

الجواب : لا يجب على وارثه إخراجه وإن علم تعلق الخمس به وباء بإثمه

الأول وهو منصوص الأصحاب في قولهم : وأبيح له المتاجر ، وفسروه بأن

يشتري ما فيه حقوقهم عليه السلام .

مسألة [ 50 ] : لو ترك إخراج الخمس هل يتصور أن أرباب الخمس شركاء

في جميع ما يتجدد من النماء أم لا ؟

الجواب : أما ما يجب في المعادن والغوص والأرض المغنومة فكالزكاة ، وأما

ما يجب في الأرباح فأبعد لأن تعلقها بالذمة أقوى ، ومال الغائب إذا تعين بتعين

الحاكم صار نماؤه له إن قدر ذلك ، قال دام ظله : إذا كان الشريف قادرا على

التكسب وهو لائق به منع من الخمس .

مسألة [ 51 ] : قال عميد الدين رحمه الله : لا يجوز تكفين العلوي من الخمس

ويجوز من الزكاة ، وكذا كل قربة سهم من سبيل الله ، ومن فوائده أيضا أنه قال :

لا يجوز للإنسان أن يبيع العلوي شيئا بأزيد من قيمته ويحسبه عليه من الخمس ،

ولو فعل ذلك لم تبرأ ذمته من أكثر من القيمة ، ولا أن يتهب منه ولا أن يحتال