الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

كذلك .

وقال الشافعي : إذا اختلفا ، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر ،

وعليه اليمين استحبابا وإن خالف الظاهر فعلى وجهين . وما يخالف الظاهر هو أن

يقول : هذا وديعة ، قال : لأن الظاهر أنه ملك له إذا كان في يده ، فهذا اليمين على

وجهين .

وإذا كان الخلاف في الحول ، فإنه لا يخالف الظاهر ، فيكون اليمين

استحبابا ، فكل موضع يقول : اليمين استحبابا فإن حلف وإلا ترك ، وكل

موضع يقول : يلزمه اليمين فإن حلف وإلا أخذ منه بذلك الظاهر الأول لا

بالنكول .

دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فلا وجه لإعادته .

مسألة 29 : إذا حال على المال الحول ، فالزكاة تجب في عين المال ، ولرب

المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير

فيه . مثال ذلك : أن يملك أربعين شاة ، وحال عليه الحول ، استحق أهل الصدقة

منها شاة غير معينة ، وله أن يعين ما شاء منها . وبه قال الشافعي في الجديد ، وهو

أصح القولين عند أصحابه . وبه قال أبو حنيفة .

والقول الثاني : تجب في ذمة رب المال والعين مرتهنة بما في الذمة ، فكان

جميع المال رهنا بما في الذمة .

دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن كل خبر روي في وجوب الزكاة تضمن أن

الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة - إلى قوله - : فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت

مخاض ، وكذلك فيما بعد ، وكذلك قالوا في البقر إذا بلغت ثلاثين ، ففيها تبيع

أو تبيعة ، وقالوا في الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت

ففيها شاتان ، وهذه الأخبار صريحة بأن الفريضة تتعلق بالأعيان لا بالذمة .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، كان عليه الدلالة .