الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

[ 1 - 157 ] مسائل الخمس

الخمس وجهان .

ط - أن يعلم أنه أنقص من الخمس ، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس

والناقص ويقطع على نفي الزائد فالوجهان .

ي - أن يتردد بين الخمس والزائد فالزيادة صدقة قطعا ، وفي الخمس

الوجهان ، فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا وإلا فالصلح .

فرع : لو علم المالك وجهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر ، فلو امتنع

من الصلح ، قال صاحب التذكرة : يدفع إليه الخمس ويحل الباقي لأن الشرع

طهر به المال .

مسألة [ 29 ] : الخمس حق ثبت للنبي عليه السلام ولقرائبه عوضا عن الزكاة .

مسألة [ 30 ] : في من له حيوان أو عقار ويحصل له من نمائه قوت حول ، ولا

يفضل من نمائه شئ عند تمام الحول سوى الأصل ، هل يجب عليه أن يخرج

خمس الأصل أم لا ؟ أو يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب ؟ ولو باع

الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل وهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا ؟

الجواب : إن كان أصله مما يجب فيه الخمس وكان نماءه يكفي سنته أخرج

خمس الأصل مرة وخمس النماء إن فضل في كل عام ، وتجب الفطرة إذا كان

الأصل يكفيه سنة ، والنماء بطريق الأولى وجوبا ، وقال شيخنا دام ظله : لا يجب

الخمس في الأصل .

مسألة [ 31 ] : من خمس ماله وأخرجه في وجه آخر ، وذلك الوجه يسبب

لتحصيل مال آخر ، هل يجب فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس ويخمس ما

فضل عن النفقة من النماء على تقديره ؟ أفتنا مأجورا .