الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

[ 1 - 157 ] مسائل الخمس

مسألة [ 24 ] : إذا كان هناك ملك للغائب ، وقال رجل أنه باعه لشخص

بإذن الفقيه ، هل يباح أم لا ؟

الجواب : يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية .

مسألة [ 25 ] : إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة ، وحسب ذلك المائة

من الخمس وهما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس .

الجواب : الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود .

مسألة [ 26 ] : قوله : يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا

أو مجنونا ، ما الفرق بينه وبين الزكاة ؟ قال : لأن الوجوب متعلق بالعين لا

بالصغير وشبهه .

مسألة [ 27 ] : إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس .

مسألة [ 28 ] : الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا

أو التفريق ، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة :

أ - أن يعتقد يقينا فالدفع .

ب - أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون ، وفي سقوط الخمس وجهان .

ج - أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا ، وفي إعطائه وجهان .

د - أن ينعكس فالصلح .

ه‍ - أن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح .

و - أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح .

ز - أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس .

ح - أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة ، وفي