الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

[ 1 - 157 ] مسائل الخمس

مسألة [ 19 ] : فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على

الفور أم يراعى فيه الحول ؟ قال : يتعلق الوجوب أولا ، لكن هذا من باب الواجب

الموسع إلى تمام الحول .

مسألة [ 20 ] : الحطب والبطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب عليه السلام

هل يجب فيه خمس أم لا ؟ وإن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول ؟

قال : نعم يتعلق الوجوب بالحصول ويجوز التأخير إلى آخر الحول .

مسألة [ 21 ] : سهم الغائب عليه السلام لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له

رجل ضرير من بني عبد المطلب أو زمنا أو ذو حاجة ، هل يجوز له صرفه أو

صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفة وأن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا

بالعلم ؟

قال : الأمر فيه إلى الحاكم ولا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ .

مسألة [ 22 ] : لو حصر الإنسان مال الغائب عليه السلام في عروض مثلا

كالسيف والعقار يصح ، ولو قال الإنسان : هذا المتاع - كالشجر مثلا - للإمام

وأوصى لبعض ورثته بالتسلط على ثمرته مدة حياته صح وكان الأصل بعد المدة

المشروطة يصرف للذي أوصي له به ، ولكن شرط أن تكون العين التي عينها

تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا .

مسألة [ 23 ] : أجرة الحاج والتزويج والزيارات من جملة المؤن ، بمعنى لو

كان معه ألفان ثم حج بألف منها ، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا

يجب فيها خمس لأن الذي أذهبه في الحاج من المؤن والنماء جبرا لها ، قال : لا

يجبر بل يخمس .