الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 26 : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه ،

فإن نقله كان ضامنا له إن هلك ، فإن لم يجد له مستحقا جاز له نقله ، ولا ضمان

عليه أصلا .

وللشافعي في ذلك قولان ، أحدهما : أنه يجزيه ، والآخر : أنه لا يعتد به .

دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد بينا رواياتهم

في ذلك .

مسألة 27 : إذا كان له ثمانون شاة في بلدين ، فطالبه الساعي في كل بلد

من البلدين بشاة ، لم يلزمه أكثر من شاة . وكان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد

شاء ، وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال : أخرجت في البلد الآخر ، ولا يطالبه

بيمين .

وقال الشافعي : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين ، في كل بلد

نصفها ، فإن قال : أخرجتها في بلد واحد أجزأه ، فإن صدقه الساعي مضى ، وإن

اتهمه كان عليه اليمين . وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب ؟ على قولين .

هذا قوله في جواز نقل المال من بلد إلى بلد ، فإن لم يجز ذلك أخذ في كل

واحد من البلدين نصف شاة ، ولا يلتفت إلى ما أعطي .

دليلنا : إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله حين ولاه

الصدقات : أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثم قل : هل لله في أموالكم من

حق ؟ فإن أجابك مجيب فامض معه ، وإن لم يجبك فلا تراجعه .

فأمر عليه السلام بقبول قول رب المال ، ولم يأمر باستظهار ، ولا باليمين ،

فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة .

مسألة 28 : إذا قال رب المال : المال عندي وديعة ، أو لم يحل عليه

الحول ، قبل منه قوله ولا يطالب باليمين ، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن