الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

مسائل ابن طي [ 1 - 121 ] مسائل الزكاة

العلم المحرم كالفلسفة وغيره ، وقال أيضا ، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية من

بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة ويكون مضمونا

عليه ، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل الاستنقاذ .

مسألة [ 111 ] : لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح والدوالي فباعها بعد بدو

الصلاح وبعد الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مؤونة ، هل يكون عليهما العشر أو

نصفه ؟ ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح .

مسألة [ 112 ] : لو كان له دار غلة أو ضيعة ولا يكفيه حاصلها لمؤونة سنته ،

نعم لو باعها لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا ؟ قال دام ظله : تجب .

مسألة [ 113 ] : لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر ، وكذا لو

أغصب مالا فأغرم ، هل يجوز له قبض الزكاة ويقضي ؟ نعم يجوز ، وكتب

الشيخ : وله القضاء .

مسألة [ 114 ] : لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمؤونتها وله ضيعة أخرى

يحصل منها نصاب فاضل عن مؤونتها ، هل لكل ضيعة حكم نفسها ؟ وكذا لو

كان له ضيعة لا يحصل منها شيئا أصلا ولا مؤونة .

الجواب : بل يجمع الكل في الحاصل والمؤونة ويكون الجميع كالمال

الواحد وكتبه الشيخ .

مسألة [ 115 ] : هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها وما يشترى به

حليا إذا لم يرغب فيها إلا بذلك ؟ وهل يجوز ذلك للوالد ومن تجب نفقته عليه

أم لا ؟ قال دام ظله : يجوز ذلك كله مع وجود المستحق وغيره من سهم