الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

مسائل ابن طي [ 1 - 121 ] مسائل الزكاة

مسألة [ 78 ] : يجوز تأخير الزكاة مع وجود المستحق إذا جوز أن يلقى بعده

أحد الأصناف ، لكن إن تلفت يضمن .

مسألة [ 79 ] : الزكاة إنما تقدم على الدين إذا وجبت في المال الموجود أما بعد

استقرارها في الذمة بالضمان فهي والدين سواء .

مسألة [ 80 ] : إذا مضى على خمس وعشرين بعض الحول ثم ملك واحدة

أخرى قال : يخرج عنها في الأول خمس شياه ويستأنف في الثاني لبنت

المخاض .

مسألة [ 81 ] : قال العلوي : يأخذ من زكاة غير قبيله مع جوازه من غير

تحديد ، وإذا دفع إلى الفقير بعض الصبرة قال : لم يجز لعدم القبض حينئذ اللهم

إلا أن تكون في وعاء المستحق .

مسألة [ 82 ] : الضمان تابع للوجوب ، فإذا تلف شئ من النصاب المذكور

بعد حؤول الحول بغير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف ، أما من

الأربع كما ذهب إليه المصنف وموافقوه أو من الثلاث على القول الآخر . وقد يغلط هنا أناس يظنون أنه إذا تلف هنا واحدة مثلا يجب ما يجب في

النصاب السابق مثلا ، ويبسطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه ، ويسقطون نصيب

الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي ، وهو غلط فإن النصاب المتأخر ليس

عبارة عن مجموع نصب سابقة عليه معه ، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر

واحدا غير الأول ، وكان الفرض متعلقا بمجموعه . فإذا تلف ذلك بسط مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه

بنسبة التالف ، مثلا : إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على