الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

السخال بانفرادها ، أو بانضمامها إلى الأمهات ، أو جعل حولها حول الأمهات ،

فعليه الدلالة .

وأيضا قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، يدل على

ذلك ، لأن السخال لم يحل عليها الحول .

وروى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس في السخال زكاة .

مسألة 24 : قد بينا أنه إذا ملك أربعين شاة ، فتوالدت أربعين سخلة ، ثم

تماوتت الأمهات ، لا يجب في السخال شئ ، بل يستأنف حولها .

وقال الشافعي : لا ينقطع حولها ، فإذا حال على الأمهات الحول أخذ من

السخال الزكاة ، والفرض فيها واحد منها ، ولا يكلف شراء كبيرة .

وقال مالك : يكلف شراء كبيرة ، ولا يؤخذ منه واحد منها . وهذا الفرع

يسقط عنا ، لأن عندنا يستأنف بالسخال الحول على ما بيناه ، فإذا حال عليها

الحول أخذ منها .

مسألة 25 : قد بينا أنه لا يؤخذ من الصغار شئ حتى يحول عليها الحول .

وقال الشافعي على ما مضى القول فيه : تعد الصغار تابعة للأمهات ، والظاهر

من مذهبه أنه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين

فصيلا فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلا فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم

والبقر .

وقال أبو العباس وأبو إسحاق معا : لا آخذ إلا السن المنصوص عليها بنت

مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب .

وهذا الفرع يسقط عنا لما مضى القول فيه .