الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

مسائل ابن طي [ 1 - 121 ] مسائل الزكاة

انتفاؤه مطلقا ، وإن عنيت به انتفاؤه مطلقا ممنوع ، فإن القائل بذلك يقول أنه

يجب عليه الإخراج إذا وجد المستحق على أن قوله : يلزم من انتفاء التكليف

بالإخراج انتفاء الوجوب فممنوع ، فإن الوجوب أمر والإخراج آخر ، وإذا تغايرا

ولم يتلازما جاز انفكاك أحدهما عن الآخر ، فحينئذ الوجوب حاصل ولم يجب

عليه الأداء مع عدم التمكن ، فإذا لم يتمكن لم يضمن .

مسألة [ 4 ] : الفائدة في الوجوب على القول بسقوط الاعتبار يجب في ثلاثمائة

وواحدة ثلاث ، وعلى القول بعدم سقوطه يجب أربع ، وفائدة الضمان أنه لو تلف

من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من ثلاث شياه ،

وعند الشيخ يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، كذا قرر صاحب

النهاية وقول الشيخ أقوى ، وكل نصاب مع الذي قبله نصاب واحد .

مسألة [ 5 ] : تصح فطرة الضيف له مع فقره ، وكذلك من يجب نفقته إذا

كان بالشرط مع زيادة وهو مديون أو يقصد بها التوسعة زيادة على موجب

الإنفاق كثوب جيد ومطعم كذلك ، فإن ذلك زائد على موجب الإنفاق ، وله

التزويج من الزكاة وأخذ نفقة زوجته وولده وعبده وفعل القربات .

مسألة [ 6 ] : يجوز للإنسان أن يقبض شيئا من الزكاة ويصرفه على أطفال

مستحقيه بغير توكيل من حاكم أو وصي ، قال : لا بد من إذن الحاكم ومع التعذر

يجوز ، وقيل يجوز مطلقا .

مسألة [ 7 ] : إذا كان على الإنسان خمس أو زكاة وترك دفعها وظن أنه لا

شئ عليه أو لأجلا مسألة هو مستشكل فيها هل تصح صلاته في أول الوقت ؟

نعم إذا لم يناف كأن يكون المال معه والمستحق حاضر .