الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

واحدا .

وإن كانت ذكورا فعلى وجهين : قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة : لا

يؤخذ إلا الأنثى .

وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، قال : وهو قول الشافعي .

دليلنا : أن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة ، وهذا الاسم يقع على الذكر

والأنثى على حد واحد ، فيجب أن يكون مخيرا .

وأما البقر ، فلأن النبي صلى الله عليه وآله قال : في كل أربعين مسنة ،

والذكر لا يسمى بذلك ، فيجب اتباع النص .

مسألة 23 : إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل ، أو بقر ، أو غنم ،

فتوالدت ، ثم ماتت الأمهات ، لم يكن حولها حول الأمهات ، ولا يجب فيها شئ ،

ويستأنف لها الحول .

وقال الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا ، فولدت أربعين سخلة ،

كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال على الأمهات الحول ، وجب فيها الزكاة من

السخال . وهذا منصوص الشافعي ، وبه قال أبو العباس ، وعليه عامة أصحابه .

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه : ينظر فيه ، فإن نقص من

الأمهات ما قصرت الأمهات عن نصاب ، بطل حول الكل ، وكان للسخال حول

بنفسها من حين كمل النصاب . وإن لم ينقص الأمهات عن نصاب ، فالحول

بحاله .

وقال أبو حنيفة : إن ماتت الأمهات ، انقطع الحول بكل حال ، ولم يكن

للسخال حول حتى يصرن ثنايا . فإذا صرن ثنايا ، يستأنف لهن الحول . وإن بقي

من الأمهات شئ ولو واحدة ، كان الحول بحاله . كما قال الشافعي .

وحكي هذا المذهب عن الأنماطي ، وقال من حكاه : في المسألة ثلاثة أوجه .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب في