الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الخمس

والرجوع بالقسط ، وفي الأنعام يبطل البيع بدون الضمان . ولو أدى المالك قبل

الفسخ لزم البيع في الموضعين . ولو ضمن ولم يؤد فالخيار باق ولا يمنعها

الدين ، ويقدم عليه لو مات بعد الحول .

ولو عزلها مع النية تعينت فلا يضمن بلا تفريط ، ولو تصرف فيها لنفسه لم

يأثم وربحها له ولأربابها لهم ، ولو خلطها فبالنسبة .

ويخرجها المالك بنفسه وبوكيله ، والإمام أفضل ، ويتعين مع طلبه فيأثم لو

خالف ويجزئ ، ومع غيبته الفقيه لبصارته وقصدهم له ، وحط الغضاضة عنهم ،

ويبرأ لمجرد الدفع إليهم دون وكيله .

والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق ، أو الإمام وعامله ،

ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذاها طوعا ، وكرها ينويان دونه بلا خلط .

ويجتزئ بنية وكيله بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا فيحتسب بعده ، وإن

استغنى به وبغيره يرتجع حتما ، وفي الأول تخييرا . ولو كانت شاة جاز أخذها

وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها ، أو غيرها لغيره ، وللفقير بدل القيمة .