الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الخمس

ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على

الأصل ولا انعقاد الحول على الثمرة لكن بعد الإخراج لا الزهو ، كما لا يمنع

فطرة العيد ربع العشر عن ثمنه . ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض

فالعشر في الحب وربعه فيها لا في ثمن الحب .

ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت

المالية ، ولو اختلت في أحدهما فالأخرى . ولو ملك أربعين سائمة فنتجت فللأولى

حول منفرد . وللسخال بانفرادها من حين نتاجها نصابا أولا ، ولو اختلت الواجبة

ضمت السخال إليها فيعتبر الثاني بعد بلوع الأول .

ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها فربع العشر عند حوله ، ثم المالية

عند حولها من حين الإسامة .

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ، أو كان الثاني للتجارة فرد

أو بالعكس لم ينعقد لها إلا إن كان للتجارة . والنتاج من الربح ، ولو ظهر في

المضاربة ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا عند العامل إلا مع القسمة .

فصل :

ووجوبها في العين ، فلو مضى على الواحد أحوال فلواحد ، وعلى أزيد يجبر

منه لينقص ، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة فبنت مخاض وتسع شياه . وسبعة

أحوال بنت مخاض وخمسة وعشرون ، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض ،

وهكذا ، فيزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر عن الخمسة عشر ، فلو مضى اثنا

عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض ، ثم يزداد لكل حول شاتان ، وسبعة

عشر خمسون شاة وبنت مخاض ، واثنان وعشرون خمسة وخمسون وبنت

مخاض ثم لا يجب شئ .

ولو وجب العشر فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف

الواجب . ولو باع الغلة قبله وأخذ منها الساعي تخير المشتري في الفسخ