الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الخمس

السلعة بما اشتريت به وإن خالف البلد ، فإن كان عرضا قوم المبيع من حين

الشراء بأحد النقدين ، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به ، ثم يقوم

الثمن بالنقدين ، فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول ، وكذا

لو قصر عن أحدهما والآخر على حاله .

أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر ، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة

يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاه . ولو غلا ، فإن قصر عن الثمن وزاد عن ما قوم

به فلا زكاة إلا أن يكون العرض مال تجارة . ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة

بنى الثاني على الأول ، لا إن كانا للقنية أو الأول خاصة ، فيستأنف الثاني للمالية

والتجارة ، وإن كان الأول نقدا كما لو اختص بالتجارة .

ويتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع بعد الحول صح ، ولو ارتفعت قيمته بعده

فالاعتبار عند الحول ، والزيادة بعده للثاني . ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء

فالنقص على الكل ، وبعده بعيب أو سوق من ضمانه ، ولا يمنعها الدين .

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية . ولو نتجت اعتبر النصاب

الأول للنتاج ، ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون تعلقت به التجارة ، فإن

زاد اعتبر لها الثاني أربعون أو أربعة .

ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا فزكاة كل بحوله ، ولو بلغ

المجموع فعند حولانه عليه أجمع ، ولو بلغ الأول دون الثاني أخذ منه عند تمامه ،

ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين ، ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا .

ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية ، ولو تم حولها

ثم بلغت بسوق أو نتاج فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة .

ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ثم أخذه الشفيع بعد الحول

أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين كما لو رد المبيع لعيب أو أقاله بعد الحول .

ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول قوم السلعة بدراهم

وقبله يقوم الدنانير بدراهم .