الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الخمس

العقد وإن تعرض للسقوط والتشطير ، ولو عرض بعد الحول فالزكاة عليها وإن

كان ذلك قبل تمكن الأداء كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة ، ولا

ضمان عليه إذا كان بعد تمكن الأداء ، وقبله يسقط . واللقطة بعد الحول والتملك .

ولو قبض أجرة المسكن مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة ، ولا

يقدح تفرق الأمكنة ولو في الزروع وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك ، ويجبر

بعضها ببعض ، كما لا تضر الخلطة مع بلوع كل لا مع نقصه ، فتجب شاتان في

الثمانين لاثنين لا لثلاثة .

فصل :

ويستحب في النابت عدا الخضر بشرط ما يجب فيه وكميته واعتباره .

وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة ، فديناران عن العتيق ودينار عن

البرذون . والعقار المستنمي فربع عشر حاصله بلا حول ولا نصاب . والضال

والمفقود والغائب والمغصوب أحوالا عن حول . وغلات الطفل ونقديه إذا اتجر له

وليه ، وصامت المجنون مثله . وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل ، فلا

يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه .

فصل :

وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك لا المحاز والموهوب وعوض

الخلع والصداق والمقتني وإن تجدد قصد التجارة كعكسه ، بحول النقدين

ونصابهما وبقاء النصاب ورأس المال جملة الحول ، لا إن نقص بسوق أو عيب إلا

بعد أحوال فيحول ، وإن عاد استأنف حوله ومؤنتها وأرش عيوبها يجبر بربحها .

ويهدم نقص رأس المال الحول وإن لم يقصر عن النصاب ، ولو زاد فحول

الزيادة من حينه لا بقاء العين .

ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عروضا ، وتقوم