الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الخمس

الخمس

ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط ، وإن فضل

النصاب ، وقبله الوارث على الكامل المتمكن من التصرف ، فلا يجب على الممنوع

قهرا كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين ولو كان على باذل ،

ومخلف النفقة مع الغيبة ، وشرعا كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل ، أو العسر .

ويجب مع التمكن لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه وإن تمكن مستعيره

ومنذور التصدق وإن تعلق بشرط قبله لا إن لم يعين .

ولو قال : لله علي أن هذا المال صدقة ، أو إن هذا الغنم أضحية ، خرج في

الحال كنمائه ، والتفليس ما لم يكن بعد الحول ، وإن لم يتمكن من الأداء كالسفه

والردة الملية ويزكي المقترض .

ولو تبرع المقرض فأخرج عنه باذنه صح وإلا فلا ، ولو شرطها عليه فسد

العقد فلا ملك . ولو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر

الحج قدمها عليه ، وإن سقط ، ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة ولا ضرر كثير .

أما الخمس :

فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلا كالأرباح ، فإن وقع الحج في

أول الحول أو في أثنائه قدم ، وإن سبق الحول على خروج الوفد فالخمس ،

وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط لا إن

شرط دخول النتاج أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام .

والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض كالموصى به قبل الموت ، بل

بعده مع القبول ، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره ، ومال القن وإن

ملك ، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه .

ويجزئ المبيع في الحول حين العقد ولو كان بخيار للبائع ، ولو زاد عن

حول ورجع فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من

الثمن مقابل الفريضة . ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه ، والصداق حين