الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الموجز الحاوي زكاة المال

بالدالية وشبهها ، والضابط ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن

قرب منه وإلا فالعشر .

ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب في المؤنة ، ويحكم للأغلب

منها في عيش الزرع ، ولو تساويا أو اشتبه قسط وفيما زاد وإن قل ، ثم لا يجب وإن

حالت كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي - بإقالة أو رد عليه

بعيب بعده - أو مسلم ، لكن هنا يجب على المشتري لا إن ظهر فساد البيع .

ويضم الزروع في المتباعدة ، ولو توى بعضها جبر بالآخر ، والثاني إلى الأول فيما

يطلع مرتين .

ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة ، واشتداد الحب ، وانعقاد الحصرم ، فلو

نقلها وجبت عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها

فالزكاة عليه .

ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ ، ويجوز وقت الوجوب ، وما لا يصير

تمرا من البسر أو الرطب يخرج كذلك ويخرص جافا فيجب فيه عند بلوغه ،

ومثله العنب والحصرم .

وينصب الإمام عليه ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها

أمانة فيمنع من البيع والأكل ولا ضمان إلا بالتفريط ، وبين تضمينه فلا منع ،

ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ ،

فيستدرك له وعليه ، ويخفف عنه ما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير .

وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة ، وبدونها مع

المصلحة ، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة من الثمن . ولو كفاها

التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ، ويقبل قوله

في نقص المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص .

ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . وتجزئ القيمة في كل الأجناس ،

والعين أفضل .