الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الموجز الحاوي زكاة المال

ملك ثلاثين نصف حول ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف

للأربعين ، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها .

وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ،

وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي

كل مائة شاة .

ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين أتم للأول واستأنف للثاني ولا شئ فيما

زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريط جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط

التالف . وتجزئ الهرمة المؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر

كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين

درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة .

ويتخير في شراء الأعلى والأدون - ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام

وعامله لا الفقيه والفقير بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي

والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز - وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف

وتبيع البقر بعشرة ، والجاموس بعشرين فخمسة عشر أو ما قيمته ذلك من

أحدهما ، ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد .

وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية من الحنطة والشعير

والتمر والزبيب لا العلس والسلت ، والذرة والدخن والسمسم والأرز ، كالزيتون ،

والزيت والعسل ولو في العشرية ملكت بالزرع . ولو كان عاملا أو مالك أرض

زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه ، وما يؤخذ منه بسببه

ولو مصادرة وضيافة المارة وثمن الثمرة وحفر الساقية وكري النهر لا إنشاؤه

وعمل المسناة بل مرمتها .

والضابط ما يتكرر كل سنة من المؤونة وما لا فلا كثمن أصل النخل

والأرض ، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت مستعارة ، ولو

استأجر للجميع أو غصب الأرض حسبت الأجرة ونصف العشر إن سقيت