الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

عليه الحول ، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس .

مسألة 20 : المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ، والثني من المعز . فلا

يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا يلزمه أكثر من الثنية .

وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلا الثنية فيهما ، وقال مالك :

الواجب الجذعة فيهما .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق

رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : نهانا أن نأخذ من المراضع ، وأمرنا أن نأخذ

الجذعة والثنية .

مسألة 21 : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك

ويخير رب المال ، إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه .

وقال عمر بن الخطاب : يفرق المال ثلاث فرق ، يختار رب المال واحدا

منها ، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين .

وبه قال الزهري ، وقال عطاء والثوري : يفرقه فرقتين ، ثم يعزل رب المال

واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى ، وقال الشافعي : لا يفرق المال .

ذكر ذلك في القديم .

دليلنا : إجماع الفرقة ، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام

فيما قاله لعامله عند توليته إياه ووصاه به ، وهو معروف .

مسألة 22 : من كان عنده أربعون شاة أنثى ، أخذ منه أنثى ، وإن كانت

ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى . وإن كان أربعين من البقر ذكرا

كانت أو أنثى ففيها مسنة ، ولا يؤخذ منها الذكر .

وقال الشافعي : إن كان أربعون إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، ففيها أنثى قولا