الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

كتاب الخمس

وبسطه أفضل ، ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه

، ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة .

ومع ظهوره عليه السلام يصرف إليه ، فيفرق على الأصناف كفايتهم ،

والفاضل له والمعوز عليه ، وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ،

ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم ، ويتولى ذلك

الفقيه .

وأبيح المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة ، ومعناه في

الأول سقوط الخمس ، وفي الباقين إباحة التصرف والانتفاع بهما مجانا ، لا إسقاط

الخمس من ربحها .

ويختص بالأنفال ، وهي ما ملك من الأرض من غير قتال ، كفدك وموات

باد أهلها أو لم يكن لها أهل ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وما

يختص به ملوك أهل الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد ، وميراث

الحشري ، وغنيمة من غزا بغير إذنه عليه السلام .