الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

كتاب الخمس

كتاب الخمس

كتاب الخمس

ويجب في غنائم الحرب والمعادن والكنوز والغوص وأرباح التجارات

والصناعات والزراعات وأرض اشتراها الذمي من مسلم .

وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل ، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ،

ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه ، ولو تميز المالك خاصة صالحه عليه ، وبالعكس

يتصدق به عنه ، ويستوي أرباب الخمس وغيرهم .

ويعتبر في الكنز والمعدن بلوع القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر

والسبك ، وفي الغوص بلوع قيمته دينارا ، ولا يشترط اتحاد الغوصة بل عدم نية

الإغواص ، ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته .

ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح ، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن

مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير .

ولو خمس قدرا واستمر يتعيش به جملة الحول ، احتسب المؤونة في الحول

المستقبل من الربح الجديد ، ولو تلف من ماله شئ بسبب التجارة ، ثم ربح جبر

بالربح ، نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل ، ويقسم ستة أقسام : ثلاثة

للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب

بالأب لا الأم وحدها .

ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما لا العدالة ، ويجوز وضعه في واحد