الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

قسم في زكاة الفطرة

قسم في زكاة الفطرة

بمنع الوارث أو تلف التركة .

القسم الثاني :

في زكاة الفطرة :

وتجب على الغني ، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ،

يخرجها عنه وعمن يعوله مطلقا ، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن

قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها .

ولا تجب على من حلت له الزكاة ، بل تستحب له وإن قبلها ، ومع الفاقة يدير

صاعا على عياله ، والنية من كل واحد ، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم ، ثم

يخرج إلى أجنبي .

والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو

الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط ، وله إخراج القيمة بسعر الوقت .

ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ويمتد إلى زوال العيد ، ثم

يصير قضاءا ويأثم بتأخيرها ، وله إخراجها من أول رمضان أداءا ، وقبله تكون

قرضا .

ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت ، ولو كان بعده إلى قبل العيد

استحبت ، وكذا الضيف ، ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين ، ثم فارق ليلة

الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه ، بخلاف واجب النفقة ومن

وجبت زكاته على غيره كالزوجة والضيف سقطت عنه ، إلا أن يكون الزوج

فقيرا وكذا المضيف .

ومصرفها كزكاة المال ، ويستحب دفعها إلى الإمام ، ومع غيبته إلى الفقيه .

ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وإخراجها في بلده ، وزكاة المال في بلد

المال ، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، وإذا عزلها

وخرج وقت الوجوب كانت أداءا ، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لا مع عدمه .