الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

نظر في الأصناف الثمانية

نظر في الأصناف الثمانية

واحتسبها عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض .

ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها وإعادتها ، ولو تم

بها النصاب سقطت .

ويكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، ولو أخرها للبسط لم يأثم

ويضمن .

النظر الثالث :

وهم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية :

الفقراء والمساكين ، ويشملهما من نقص ماله عن مؤونة السنة له ولعياله

الواجبي النفقة ، ولو استغنى بكسبه حرمت عليه ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم

إذا كان من أهله ، وكذا من في يده ما يتكسب به وقصر حاصله عن كفايته ولو

سبعمائة درهم ، ويمنع لو استنمي كفايته ولو كان رأس ماله درهما .

ويعطي مدعي الفقر وإن كان قويا في بدنه ، وكذا من عرف له أصل مال إذا

ادعى تلفه ولم يعلم كذبه ولا يجب إحلافه ، ولو بان غير مستحق ارتجعت مع

المكنة ، وإن تعذر فلا ضمان إن كان اجتهد ، والعاملون عليها وهم جباتها .

والمؤلفة ، وهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو الإسلام بالأسهام من الزكاة ، أو

مسلمون لهم نظراء إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، أو مسلمون مطاعون

يرجى قوة إيمانهم ومساعدة قومهم ، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون

الكفار من الدخول ، أو أهل قوة إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها .

وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وإذا لم يوجد مستحق .

والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، ويمنع من صرفه فيها ، ولو جهل

الأمران فلا منع .

وفي سبيل الله ، وهو الجهاد وكل مصلحة كبناء القناطر والمساجد

وإصلاح الطرقات .