الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

نظر فيمن تجب عليه

نظر فيمن تجب عليه

النظر الثاني :

من تجب عليه :

تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف ، فلا تجب

على الصبي ، بل تستحب في غلاته ونقديه إذا اتجر له الولي ، ولا تجب في مال

المجنون مطلقا ، وتجب على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط بإسلامه .

ولا تجب على الممنوع قهريا كان المنع كالمغصوب ، أو اتفاقيا كالضال

والمفقود ، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الأداء بالأجل أو العسر ومنذور التصدق

به .

وتجب على الممنوع بالسفه والردة ، ولا تجب على المملوك وإن تشبث

بالحرمة كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ ، ولو

تبعض وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه .

وتجب في العين لا الذمة ، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول ، ولو

كان أزيد جبر من الزائد حتى ينقص النصاب ، وعلى الفور فلو أخر مع المكنة

صمن ، ولو عزلها مع النية صارت أمانة لا يضمنها بدون التفريط أو التعدي ، ولو

أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه وعادت إلى ذمته بمجرد العزم وإن لم

يتصرف .

ولا بد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة

عند الدفع إلى الفقير أو الساعي أو الإمام من الدافع مالكا أو وكيلا ، ولا يجب على

الإمام والساعي إلا أن يأخذها قهرا .

ويجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ويأثم لو منع ، فإن أخرجها أثم وأجرأت

بخلاف الخمس ، ويستحب دفعها إليه ابتداءا ، ومع الغيبة إلى الفقيه فإنه أبصر

بمواقعها ، ولتوجه قصد المحاويج إليه ، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير ،

ولاشتماله على الاستتار وتعظيم شعائر الله بإجلال منصب الفقيه .

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا