الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

السوم

تتمة :

يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك وإن

قصد بها الفرار إلا بعد الحول ، ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه

الحول فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا .

والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، فتكون

العشرة سبعة مثاقيل .

ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر

فيها وإن بقيت أحوالا ، وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو

الثمرة ولا يجب الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من التبن ، ولو تلف فيما

بينهما بلا تفريط فلا ضمان ، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه .

ويجب الخرص ليتصرف ، ويخرص بنفسه ، والأجود عارفان ، وخارص

الإمام أولى ، ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة ، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص

بيسير فيهما ، ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه .

ولو أخرجها فيما بينهما ، بأن قسم الزرع أو قاسم على رؤوس النخل أو

صرمها وأخرج بسرا أو باعها وأخرج الثمن جاز ، ولا يجوز قبل الزهو ، وما لا يبلغ

من البسر تمرا تخرص على تقدير جفافه ، فما بلغ النصاب وجبت فيه .

وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه

العشر ، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا

أو أشكل فثلاثة الأرباع بعد المؤونة ، وثمن الثمرة ، وأجرة الناطور ، وحصة

الأكار ، وأجرة الأرض وحفر السواقي ، وخراج الأرض ، وما يأخذه الجائر

مصادرة بسبب النخل أو الزرع .

ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة ، ويجمع ماله

من الثمرة في المتباعدة ، فما بلغ نصابا وجبت فيه ، ثم تجب فيما بعده وإن قل .