الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا ، فقال الشافعي : السخال تتبع الأمهات

بثلاث شرائط : أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون السخال من عينها لا من

غيرها ، وأن يكون اللقاح في أثناء الحول لا بعده .

وقال في الشرط الأول : إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت

أربعين شاة ، كان ابتداء الحول من حين بلغت نصابا ، سواء كانت الفائدة من

عينها ، أو من غيرها . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .

وقال مالك ينظر فيه ، فإن كانت الفائدة من غيرها كما قال الشافعي ، وإن

كانت من عينها كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال الحول من حين ملك

الأمهات ، أخذ الزكاة من الكل .

وقال في الشرط الثاني ، وهو إذا كان الأصل نصابا ، فاستفاد مالا من غيرها ،

وكانت الفائدة من غير عينها : لم يضم إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها ،

وسواء كانت الفائدة من جنسها ، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر ،

ثم ملك خمسا من الإبل ، أو من غير جنسها مثل أن كان عنده خمس من الإبل ،

فاستفاد ثلاثين بقرة .

وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول الشافعي ،

وإن كانت من جنسها ، كان حول الفائدة حول الأصل ، حتى لو كانت عنده

خمس من الإبل حولا إلا يوما ، فملك خمسا من الإبل ، ثم مضى اليوم ، زكى

المالين معا .

وانفرد أبو حنيفة فقال : هذا إذا لم يكن زكى بدلها ، فأما إن زكى بدلها ، مثل

أن كان عنده مائتا درهم حولا ، فأخرج زكاته ، ثم اشترى بالمائتين خمسا من

الإبل ، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول ، كما قال الشافعي . وقال : إن

كان له عبد ، فأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمسا من الإبل ، مثل قول

الشافعي .

وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول