الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

السوم

ومثله لو ملك ثلاثين بقرة ، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة ، ابتدأ

حول الثانية بعد تمام حول الأولى .

ولو كان الجديد عشرة ، فإن أخرج عن الأولى عن غير العين فكالأول ، وإن

أخرج من عينها جرى الحول على ثلاثين والزائد وقص ، ولو ارتد عن فطرة

استأنف ورثته الحول ، ويجري عليه لو كان عن غيرها .

الثالث : السوم :

فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول ، ولو اشترى مرعى أو احتش لها

فمعلوفة ، ولو أخذ السلطان منه عن المرعى فسائمة .

والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ، والثني

من المعز ، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون في

الثالثة ، والحقة في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ، والتبيع ما دخل في الثانية ،

والمسنة في الثالثة .

ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن دفعها وأخذ شاتين أو

عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك ، ولو كان التفاوت بأكثر من درجة

رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت

الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم .

ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله

من غير علمه .

ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة

عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد

عليه الجميع .