الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

فصل في مصرف الخمس

صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف ، لأن الروايات ظاهرها العموم

وعليه إطباق الإمامية .

ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل ،

ولا يجب تتبع الغائب بل يقسم على من حضر ، ولو احتيج إلى نقله اقتصر على

أقرب الأماكن فالأقرب ، والأقرب أنه لا يجوز أن يتجاوز بالدفع إلى المسكين

مؤونة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمة الإمام عليه السلام .

ويلحق بذلك الأنفال :

وهي ما يختص به الإمام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله ،

وهي : كل أرض لم يؤجف عليها بخيل ولا ركاب ، أو انجلى أهلها عنها ، أو

سلموها بغير قتال ، أو باد أهلها وإن كانوا مسلمين .

وميراث من لا وارث له ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وموات

الأرض التي لا مالك لها ، وصفايا الملوك من أهل الحرب وقطائعهم غير

المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي .

وصفو الغنيمة بحسب اختياره ، وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح ،

وغنيمة من يقاتل بغير إذنه على المشهور ، ومع وجوده لا يجوز التصرف في شئ

من ذلك بغير إذنه ، فلو تصرف متصرف أثم وضمن ، ومع غيبته فالظاهر إباحة

ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد

الوارث ، أما غيره فلا .

ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام برؤوس الجبال وبطون الأودية على

الإطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض أو الأرض المملوكة للإمام ،

وهذا القول يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين .

وأما المعادن الظاهرة والباطنة فأثبتهما من الأنفال بعض الأصحاب ، والوجه

أنهما للمسلمين .