الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

فصل في محله

يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ، ثم يخمس الباقي بعد الحلال

المظنون ، ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد لأنه يأتي

على الجميع .

الرابع : لو أخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه أما معلومة المقدار أو مجهولة

احتمل إخراج الزائد صدقة ، واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع

فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد ، ولو تبين المالك بعد الإخراج فالأقرب

الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الأمر .

الخامس : ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي

الرواية : تصدق بخمس مالك فإن الله تعالى رضي من الأموال بالخمس ، وهذه

تؤذن بأنه في مصارف الصدقات لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق

الخمس .

وسابعها : جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك

ويعتبر فيها إخراج مؤونة سنته له ولعياله ، ومنها قضاء دينه وحجه وغزوته وما

ينوبه من ظلم أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار ، فيجب خمس

الزائد عن ذلك ، وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا

خمس فيه ، والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة

التابعة لزمانيهما واشتهار الروايات فيه .

فروع :

الأول : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ، ونفاه ابن

إدريس والفاضل للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نمى

ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح .

الثاني : لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب