الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

فصل في محله

الخمس في أرض المسكن ، ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، ولا يشترط

فيها النصاب ولا الحول ولا النية .

الثالث : لو باعها الذمي على ذمي آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ ،

ولو باعها على مسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمس استحقوا في العين .

الرابع : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى

إفساده البيع ، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لأن الإقالة فسخ عندنا .

وسادسها : الحلال المختلط بالحرام ، ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روي

عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل ،

وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ليس

الخمس إلا في الغنائم خاصة ، قلنا كل ذلك غنيمة .

فروع :

الأول : لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ، ولو عرفه دون قدره

صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ، ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه

تصدق به عن صاحبه على مصارف الزكاة ، ولو علم زيادته على الخمس وشك

في قدر الزيادة فالظاهر أنه يتصدق بما يغلب على ظنه ، وقال الفاضل : يجب

الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزائد ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا اختلط

الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في إخراج الحرام منه وإن لم يتميز له خمسه

وحل الباقي .

الثاني : لا فرق بين أن يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ،

ولا يشترط في ذلك نصاب .

الثالث : لو كان خليط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح

لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما